الدولار ينحني للعقوبات.. حين "يتجمّل الساسة" خوفًا من غضب الأمريكيان لا وجع المواطن

الدولار ينحني للعقوبات.. حين "يتجمّل الساسة" خوفًا من غضب الأمريكيان لا وجع المواطن

منذ أكثر من عام، والعراق يعيش على إيقاع التذبذب الحاد في سعر صرف الدولار، بين سوق رسمي ثابت على (1320) دينارًا للدولار الواحد، وسوق موازٍ بلغ ذروته في تموز 2023 ليصل إلى (1570) دينارًا، فارضًا على المواطن طبقة جديدة من التكاليف، ومثيرًا تساؤلات خطيرة حول من يُمسك فعليًا بمفاصل النقد في البلاد. أما اليوم، فقد بدأ الدولار يترنح في السوق الموازي، مسجّلًا في بداية أيار 2025 قرابة (1420–1450) دينارًا، بانخفاض لافت عن ذروة الأشهر السابقة. هذا الانخفاض لم يأتِ صدفة، بل نتيجة معركة طويلة خاضتها الدولة، ومعها الأمريكيون، ضد منظومة الاقتصاد الموازي، وأذرع التهريب، ونظام مصرفي هشّ اعتاد أن يموّل بلا حسيب ولا رقيب.

عضو لجنة الاستثمار: السوق بدأ يخضع لسلطة الدولة
يقول النائب محمد راضي، عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "ما يحدث الآن هو ثمرة حقيقية للإجراءات التي فُرضت على المصارف وعمليات التحويل". وأضاف: "السلطات المالية بدأت تضغط باتجاه الالتزام بالسعر الرسمي، والدولار في السوق الموازي سيواصل الانخفاض حتى الاقتراب من السعر المقر قانونًا من البنك المركزي".

لكن هذا التفاؤل لا يمنع النظر إلى الجانب الآخر من المعادلة، حيث تشير الوقائع أن تحركات البنك المركزي جاءت بعد ضغوط أمريكية مباشرة هدّدت بعزل العراق عن النظام المالي الدولي في حال استمرت فوضى الدولار.

الضغط الأمريكي... سياسة بـ"لمسة نقدية"
منذ منتصف عام 2023، شددت وزارة الخزانة الأمريكية رقابتها على التحويلات المالية القادمة من العراق، مستهدفة مصارف خاصة قريبة من أطراف سياسية متهمة بغسل الأموال وتحويلها إلى الخارج، وخاصة إلى إيران وسوريا. وفي السياق نفسه، جرى حظر أكثر من 14 مصرفًا من الوصول إلى الدولار عبر المنصة الرسمية، كما تم إلزام العراق بالامتثال لمعايير الامتثال المالي (aml/cft)، وهي شروط فُرضت بصمت ولكن بصرامة.

هذه التحركات لم تكن فقط لحماية النظام المالي الدولي، بل لإيصال رسالة إلى الطبقة السياسية العراقية مفادها: "إن لم تضبطوا السوق، فسنضبطكم عبر الدولار."

هل تحاول الحكومة كسب رضا واشنطن؟
يشير مراقبون اقتصاديون إلى أن الحكومة الحالية وجدت في هذا الملف فرصة لإعادة صياغة صورتها أمام المجتمع الدولي، لا سيما أمام واشنطن. فبعد سنوات من اتهامات الفساد وغسيل الأموال، باتت السلطة اليوم بحاجة إلى إظهار وجه إصلاحي جديد، يوحي بأن "العراق بدأ يهتم بشعبه، لا فقط بجيوبه".

النائب راضي لا يخفي أن الأزمة أثّرت بشدة على الداخل، قائلًا: "سعر الصرف المرتفع أضرّ بالاقتصاد الوطني بشكل مباشر، وأدى إلى غلاء معيشي خانق. الآن، حلّ الأزمة يقترب، وهناك جدية واضحة من السلطات في السيطرة على الانفلات السابق".

لكن يبقى السؤال: هل هذا التراجع نتيجة إصلاح حقيقي؟ أم تجميل ظرفي لجذب الدعم، وتخفيف الضغط الأمريكي مؤقتًا؟

السوق الموازي... دولة في الظل
لا يمكن الحديث عن أزمة الدولار دون فهم بنية السوق الموازي، الذي لا يخضع لقانون، بل لمنطق العرض والطلب المرتبط غالبًا بعوامل غير شرعية. هذا السوق شكّل لسنوات اقتصادًا رماديًا استخدمته بعض الكيانات لتمويل عمليات خارجية، وصفقات سياسية وتجارية مشبوهة، وعبره جرى تهريب ملايين الدولارات شهريًا.

مع ذلك، فإن الفارق الحالي بين السعر الرسمي (1320) والسعر الموازي (1420–1450) لا يزال مغريًا، ما يعني أن هناك من لا يزال يستفيد من إبقاء الفجوة حية. ومن هنا، فإن المعركة لم تنتهِ، لكنها دخلت مرحلة "إعادة تموضع"، حيث تُجبر الأطراف الفاعلة على الانحناء مؤقتًا للعاصفة.

الرقم لا يكذب: خسائر السوق والمواطن بين الدولارين
في ذروة الأزمة خلال منتصف عام 2023، بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازي حوالي 1570 دينارًا، بينما كان السعر الرسمي 1320 دينارًا، مما يعني وجود فجوة قدرها 250 دينارًا لكل دولار. اليوم، في 8 مايو 2025، انخفض سعر الدولار في السوق الموازي إلى حوالي 1420 دينارًا، بينما استقر السعر الرسمي عند 1310 دينارًا، مما يقلص الفجوة إلى 110 دينارًا لكل دولار.

هذا التراجع في الفجوة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع الاقتصادي، ويعكس جهود البنك المركزي العراقي في السيطرة على السوق الموازي. من ناحية القوة الشرائية، أشار تقرير صادر عن موقع "نومبيو" إلى أن العراق احتل المرتبة السادسة عربيًا والـ68 عالميًا في مؤشر القوة الشرائية لعام 2025، بنسبة 54.5%، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في القدرة الشرائية للمواطنين.

ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، حيث أن أي تذبذب في سعر الصرف يؤثر مباشرة على أسعار السلع والخدمات، ويُضعف من القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد.

المال العام على المحك... والموازنة في مهب التذبذب
في موازنة 2025، التي اعتمدت على سعر صرف رسمي قدره (1320) دينارًا للدولار، كل فارق إضافي في السوق الموازي لا يُعد مجرد رقم، بل يُترجم إلى خسائر فعلية في القوة الشرائية، واختلال في توزيع الإنفاق العام، وتشويش على مجمل الحسابات المالية. فإذا استمر الفارق، حتى وإن كان بنحو 100 أو 150 دينارًا، فإنه يعني عمليًا أن أموالًا مخصصة للدعم والرعاية قد تتآكل، وأن واردات الدولة من العملة الصعبة لن تدخل المسار الرسمي، بل تُهرّب أو تُخزّن خارج الدورة المالية.

وما هو أخطر من ذلك أن استمرار الشكوك في استقرار الدينار سيؤثر على ثقة المستثمرين، والجهات المانحة، والدول التي تنوي عقد شراكات استراتيجية مع العراق. فالمال، كما السياسة، لا يحب القلق.

ولهذا، فإن ضبط سوق الصرف لم يعد مجرد مطلب اقتصادي، بل تحوّل إلى معيار سيادي دولي. من خلاله تُقاس جدية الحكومة، واستقرار النظام، وقدرته على خوض التحوّل من دولة ريعية هشة إلى كيان اقتصادي يمكن الوثوق به في المحافل الدولية.

وما لم تتحوّل الإجراءات الحالية إلى سياسة دائمة، وما لم يُقمع اقتصاد الظل تمامًا، فإن أي تحسن في السوق سيبقى هشًا، قابلًا للارتداد في أي لحظة.

الموضوع الأصلي: الدولار ينحني للعقوبات.. حين "يتجمّل الساسة" خوفًا من غضب الأمريكيان لا وجع المواطن || الكاتب: الوافي || المصدر: مملكة السلطانة شهرزاد

http://shrzad.com

كلمات البحث

خواطر ، اشعار ، ادب ، تصميمات ، مقالات

المصدر: منتديات شهرزاد الادبية - من قسم: وثائقي وتقارير

---

hg],ghv dkpkd ggur,fhj>> pdk "dj[l~g hgshsm" o,tWh lk yqf hgHlvd;dhk gh ,[u hgl,h'k

المصدر : || منتديات شهرزاد الادبية إسم الموضوع : || الدولار ينحني للعقوبات.. حين "يتجمّل الساسة" خوفًا من غضب الأمريكيان لا وجع المواطن  القسم : || وثائقي وتقارير كاتب الموضوع : || الوافي

كالعادة إبداع رائع وطرح يستحق المتابعة شكراً لك