منتديات شهرزاد الادبية - عرض مشاركة واحدة - النظام القانوني لشركة الشخص الواحد وفق نظام الشركات الجديد

07-14-2019

وكذلك تضمن قانون الشركات التجارية القطري رقم (5) لسنة 2002م، وذلك بالفقرات (1 :8) من المادة (260) من هذا القانون.
وأيضاً تضمن قانون الشركات الكويتي رقم 25 لسنة 2012م، المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013م، وذلك بالمادة (85): «يقصد بشركة الشخص الواحد، - في تطبيق أحكام هذا القانون- كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، لا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة.
وإذا تعدد ملاك حصص رأس مال الشركة - لأي سبب من الأسباب - تحولت بقوة القانون إلى شركة ذات مسئولية محدودة».
- لمن تصلح شركة الشخص الواحد؟
يثور التساؤل هنا لمن تصلح شركة الشخص الواحد؟
ويمكن الرد بأن هذه الشركة تصلح للجميع، وسبب ذلك يرجع إلى أن هذه الشركة تنشأ بإرادة منفردة هي إرادة الشريك/ المساهم الواحد فيها، كما يكون هذا الشريك/ المساهم الواحد مسؤولاً مسؤولية محدودة في أمواله، وذلك من خلال اقتطاع جزء أو مبلغ معين من أمواله، ليخصصه لهذه الشركة والوفاء بديونها من دون أن تمتد المسؤولية لباقي ذمته المالية. يضاف لذلك أنها تصلح في حال توافر قدر صغير أو كبير من رأسمال المراد استثماره، مما يساعد الجميع إلى تبني مثل هذه الشركة، والعمل وفقاً لها.
وأخيراً وليس بآخر ومع مزايا هذا النظام الجديد نأمل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، الالتفات إلى عدد من النقاط ذات الأهمية عند وضع اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وهي كالآتي:
1- وضع حد أدنى لرأسمال الشركة، على أن يكون رأسمال هذه الشركة مرتفعاً، ومدفوعاً بالكامل، لأنه هو الضامن الوحيد لمديونية الشركة.
2- أنه من المشكلات التي قد تنتج عن شركة الشخص الواحد، خطر الخلط بين الذمة المالية لصاحب الشركة وبين الذمة المالية للشركة نفسها من حيث الأموال، وذلك نظراً لصعوبة الفصل بين أموال الشريك الواحد الخاصة، وبين أمواله التي خصصها للشركة أو المشروع.
3- من الملاحظات على النظام أنه لم يتضمن تنظيماً لعضوية الشخص المعنوي، وترتيب العلاقة بينه وبين ممثله، كما تم تقييد الشخص الطبيعي بعدم تأسيس أكثر من شركة شخص واحد.

4- وجود نظام يحدد أحكام شركة الشخص الواحد وبياناتها وإجراءات قيدها وإشهارها وطرق إدارتها وانتقال ملكيتها وحلها، بما يحقق الاطلاع للدائنين والمتعاملين معها، مع موافقة الوزير على تأسيس هذا النوع من الشركات.
تمت بحمد الله

منقول