الموضوع: "معادلة الأعداد" تهيمن على التشريع العراقي وتحد من دور المستقلين - عاجل
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم منذ 2 أسابيع
المدير العام
الوافي متواجد حالياً
Iraq     Male
اوسمتي
وسام عيد الحب 31000 
لوني المفضل Darkolivegreen
 رقم العضوية : 88
 تاريخ التسجيل : Dec 2018
 فترة الأقامة : 2363 يوم
 أخر زيارة : منذ دقيقة واحدة (05:17 AM)
 الإقامة : بلاد سومر
 المشاركات : 8,190 [ + ]
  مواضيعي : 10469
  عدد الردود : -2279
 الجنس ~
Male
 التقييم : 61488
 معدل التقييم : الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]

اوسمتي

افتراضي "معادلة الأعداد" تهيمن على التشريع العراقي وتحد من دور المستقلين - عاجل



أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، أن "معادلة الأعداد" داخل مجلس النواب هي العامل الأساسي الذي يتحكم بآليات تمرير القوانين، مشيرًا إلى أن دور النواب المستقلين في تصحيح مسارات العمل النيابي ما يزال محدودًا، رغم محاولاتهم المتكررة.

وقال السلامي لـ "بغداد اليوم" إن "عددًا ليس قليلًا من القوانين ما يزال بانتظار الحسم، وبعضها مؤجل بانتظار القراءة الأولى أو الثانية، أو التصويت"، مبينا أن "الكتل السياسية وتوازناتها العددية داخل البرلمان هي من تحدد مسارات القوانين".

وأضاف أن "الغالبية العظمى من النواب ينتمون لتحالفات وتيارات سياسية، بينما يبقى عدد المستقلين محدودًا جدًا، على الرغم من سعيهم المتكرر لتصحيح الكثير من المخالفات عبر جلسات طارئة واستثنائية أو حتى باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف بعض القوانين التي تمرر باتفاقات حزبية".

وتابع السلامي أن "معادلة الأعداد تستمر في التحكم بآليات إقرار القوانين، ما ينعكس سلبًا على المشهد السياسي والنيابي، ويتسبب بتأخير تشريعات مهمة تمس شرائح واسعة من الشعب العراقي ومؤسسات الدولة".

وشدد على أن "إقرار القوانين يجب أن يكون بعيدًا عن الاتفاقات الحزبية، وينطلق من المصلحة العامة لا من مصالح ضيقة تقودها قوى سياسية".

ويُعد هذا الواقع أحد أبرز التحديات التي تواجه البرلمان العراقي، ويثير تساؤلات مستمرة حول مدى تمثيله الفعلي لإرادة الشعب، وقدرته على سن تشريعات تستجيب لمتطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ويشهد مجلس النواب منذ دوراته السابقة تحديات متكررة في تمرير القوانين نتيجة الانقسامات السياسية وتوازنات الكتل، وغالبًا ما تؤدي التفاهمات الحزبية إلى تمرير تشريعات مثيرة للجدل، أو تعليق قوانين مهمة تمس حياة المواطنين بسبب غياب التوافق الحزبي.



كلمات البحث

خواطر ، اشعار ، ادب ، تصميمات ، مقالات




"luh]gm hgHu]h]" jidlk ugn hgjavdu hguvhrd ,jp] lk ],v hglsjrgdk - uh[g







رد مع اقتباس