الموضوع: صندوق النقد: التعافي الاقتصادي في الكويت يواجه مخاطر "كبيرة"
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 08-23-2023
المدير العام
الوافي متواجد حالياً
Iraq     Male
اوسمتي
وسام عيد الحب 31000 
لوني المفضل Darkolivegreen
 رقم العضوية : 88
 تاريخ التسجيل : Dec 2018
 فترة الأقامة : 2363 يوم
 أخر زيارة : منذ 4 ساعات (09:07 PM)
 الإقامة : بلاد سومر
 المشاركات : 8,190 [ + ]
  مواضيعي : 10469
  عدد الردود : -2279
 الجنس ~
Male
 التقييم : 61488
 معدل التقييم : الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]

اوسمتي

افتراضي صندوق النقد: التعافي الاقتصادي في الكويت يواجه مخاطر "كبيرة"



قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن التعافي الاقتصادي في الكويت، مستمر، لكن المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة المنتجة للنفط "لا تزال كبيرة" وإن الجمود بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في تقييم عقب مشاورات "المادة الرابعة" مع الحكومة الكويتية، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.1 بالمئة فقط هذا العام بعد نمو 8.2 بالمئة في 2022، فيما يرجع أساسا إلى تخفيضات إنتاج النفط.

والكويت جزء من أوبك+، وهي مجموعة منتجة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تقودها السعودية وروسيا.

وتخفض المجموعة إنتاج النفط الخام منذ نوفمبر الماضي، لدعم الأسعار.

وتوقع صندوق النقد في مايو، تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.9 بالمئة.

ورغم الركود المرتقب، توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.8 بالمئة هذا العام من أربعة بالمئة في 2022.

وقالت المؤسسة المالية الدولية "يمكن للكويت إجراء الإصلاحات اللازمة من موقع قوة بالنظر إلى الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها. ومع ذلك، فإن الجمود السياسي بين الحكومة والبرلمان يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات".

وعرقل الخلاف بين الحكومات المعينة المتعاقبة والبرلمانات المنتخبة الإصلاح المالي على مدى سنوات، بما في ذلك إقرار قانون الدين الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض.

ولجأت إلى إجراءات مؤقتة لتعزيز مواردها المالية بعد أن تسببت جائحة كورونا في انخفاض أسعار النفط عام 2020.

وقال صندوق النقد الدولي "حل المأزق أمر بالغ الأهمية لتسريع القوة الدافعة للإصلاح وبالتالي تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد".

وقال أيضا إن زيادة الإنفاق في مشروع ميزانية الكويت للسنة المالية التي بدأت في الأول من إبريل "مناسبة نظرا للفجوة السلبية في الإنتاج غير النفطي"، لكنه قال إنه اعتبارا من إبريل 2024، يجب أن يستهدف ضبط الأوضاع المالية زيادة الإيرادات غير النفطية "ومعالجة جمود الإنفاق الحالي مع زيادة النفقات الرأسمالية لزيادة النمو المحتمل".

وتتمتع الكويت بنظام رعاية اجتماعية ضخم، وتشكل الرواتب أكثر من نصف إجمالي الإنفاق في مشروع ميزانية 2023-2024.

ويمثل النفط 88.2 بالمئة من الإيرادات المتوقعة.

وقال صندوق النقد إن إجراءات تعزيز الإيرادات يمكن أن تشمل فرض ضريبة إنتاج وضريبة القيمة المضافة ضمن إطار مشترك لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول.

والكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لا تفرض ضرائب انتقائية، وتنضم إليها قطر كدولة وحيدة في عدم وجود ضريبة القيمة المضافة.

وانتخبت الكويت، في يونيو، برلمانها الثالث خلال عامين ونصف. ثم أُعيد تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير الكويت، رئيسا للوزراء.



كلمات البحث

خواطر ، اشعار ، ادب ، تصميمات ، مقالات




wk],r hgkr]: hgjuhtd hghrjwh]d td hg;,dj d,h[i loh'v ";fdvm"







رد مع اقتباس